مدارس غیر انتفاعی؛ رویاهایی در محاق

به گزارش خبرنگار ایرنا، اگرچه برخی از مدارس غیر انتفاعی در مراکز استان های کشور به خصوص پایتخت تا حدودی توانستند بخشی از رویاهایی را که دانش آموزان از این مدارس از لحاظ فضای فیزیکی ، امکانات آموزشی و حتی معلم و کادر آموزشی با تجربه نسبت به مدارس دولتی و حتی نمونه دولتی و تیزهوشان داشتند، تعبیر کنند ، ولی بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد آنها در سطح ملی و استانی از جمله مازندران از حداقل فضای فیزیکی ، کیفیت آموزشی و برخوداری از کادر آموزشی مجرب محرومند و هیچ شباهتی با آنچه که قرار بود باشند ، ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصور اولیه اغلب خانواده ها و دانش آموزان از مدرسه غیر انتفاعی در کشور داشتن فضای فیزیکی متفاوت و نسبتا بزرگ با امکانات بیشتر و به روزتر به همراه معلمان مجرب و کارکشته بوده است ، ولی با گذشت زمان و بر خلاف این ذهنیت ها ، آنچه در واقعیت به وقوع پیوست تفاوت زیادی با تصویری داشت که باید می بود. مدارس غیر انتفاعی هر روز از لحاظ فضای فیزیکی کوچک تر شدند ، امکانات آموزشی گاهی حتی به حد مدارس دولتی هم نرسید و معلمان مجرب هم به جای این که جذب این مدارس شوند ، راه دیگری پیمودند و راهی آموزشگاه های کنکوری و غیرکنکوری برای کسب درآمد بیشتر و مشاهده نتایج زحمات خود به گونه دیگری شدند. نتیجه همه این تحولات و انحراف از مسیر و اهداف اصلی ، کاهش اقبال دانش آموزان از تحصیل در این مدارس بوده است که بیش از هر زمانی در دوران شیوع کرونا خودنمایی کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی مازندران با داشتن حدود ۸۰۰ مدرسه غیرانتفاعی با بیشتر از ۱۲۰ هزار دانش آموز ، رتبه دوم کشور را دارد. همچنین حدود ۲۳ درصد از دانش آموزان مازندرانی در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند که تقریبا حدود ۲ برابر میانگین کشوری است.

فرزند خوانده 
موسس  یکی از مدارس غیر انتفاعی استان مازندران با تایید انحرافی که در مسیر حرکت این گونه مدارس طی سه دهه و به تدریج رخ داد ، گفت : مدارس غیر انتفاعی به منظور برداشتن بخشی از بار سنگین آموزشی از دوش دولت با تشویق ثبت نام فرزندان خانواده های دانش آموزان با تمکن مالی بالا تاسیس شدند و در ابتدای مسیر هم تا حدودی موفق بودند.

مرضیه محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : دولت نیز تا حدودی موظف شده بود که کمک های مادی و معنوی را به این مدارس حداقل از محل تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای توسعه فضاهای آموزشی در قبال این مسوولیت پذیری مدارس غیرانتفاعی داشته باشد که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است ، موضوعی که شاید یکی از دلایل عدم تحقق بخشی از اهداف بوده است.

وی گفت : عدم مساعدت مالی دولت از مدارس غیر انتفاعی به خصوص در ساخت فضاهای آموزشی باعث شده تا اکثر این مدارس در اماکن استیجاری که ۹۹ درصدشان را واحدهای مسکونی قدیمی تشکیل می دهند؛ مستقر شوند و نتوانند رویاهای دانش آموزان و خانواده هایشان را محقق کنند. شاید همین وضعیت یکی از عواملی بود که سبب دلزدگی نسبت به مدارس غیر انتفاعی در سال های اخیر شده و این مدارس را با کاهش جذب دانش آموز مواجه کرده است.

محمدی افزود : علاوه بر این ، برخی کارشکنی و تدوین مقررات از سوی آموزش و پرورش در استان ها از جمله ایجاد محدودیت برای به کارگیری معلمان مجرب استخدامی این نهاد حتی در وقت آزاد باعث شده تا ما از لحاظ آموزشی نیز نتوانیم به تعهداتمان نسبت به دانش آموزان به خصوص مدارس دخترانه عمل کنیم.

وی مشکل دیگر این مدارس را مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه برشمرد و اظهار داشت : مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه و اثرگذاری آن بر درآمد خانوارهای طبقه متوسط جامعه که بیشترین متقاضی تحصیل در این مدارس بودند نیز در سال های اخیر سبب شد تا تقاضا برای تحصیل در این مدارس کاهش یابد به گونه ای که دخل و خرج اکثر مدارس غیر انتفاعی در سال های اخیر ههخوانی ندارد و توان به کار گیری معلمان مجرب نیز از دست رفته است.

محمدی راهکار برون رفت مدارس غیر انتفاعی از مشکلات ساختاری موجود را علاوه بر کمک مالی دولت برای ساخت فضاهای آموزشی استاندارد حداقل در حد مدارس دولتی ، صدور مجوز برای حضور پاره وقت معلمان مجرب حداقل یک روز در هفته در مدارس غیر انتفاعی دانست و اظهار داشت : در حال حاضر معلمانی که در مدارس نمونه دولتی و یا شاهد فعالیت دارند، حداقل باید هفته ای یک روز برنامه های خود را در هفته برای مدارس دولتی و مناطق محروم پر کنند و این ضوابط باید برای مدارس غیر انتفاعی نیز لحاظ شود تا کیفیت تحصیلی ما افزایش یابد.
بی توجهی به کادر آموزشی
علیرضا صادقی یکی از معلمانی که حدود دو دهه با مدارس غیر انتفاعی همکاری آموزشی دارد ، مهمترین چالش مدارس غیر انتفاعی را پس از فضای فیزیکی غیر استاندارد بویژه در استان مازندران بی توجهی به کادر آموزشی و معلمان دانست و گفت : در شرایط فعلی بیشتر معلمانی که با مدارس غیر انتفاعی همکاری دارند از حداقل حقوق و دستمزد مصوب قانون کار محرومند .
وی افزود : بی توجهی به حقوق و دستمزد معلمان در مدارس غیر انتفاعی باعث شده تا رغبت زیادی برای فعالیت آموزشی در این مدارس وجود نداشته باشد و برخی از این معلمان برای جبران پایین بودن دستمزد ، کلاس های تقویتی را برای همین دانش آموزان با دستمزد بیشتر به صورت خصوصی برگزار می کنند.
صادقی گفت : تجربه نشان می دهد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از معلمانی که در مدارس غیر انتفاعی تدریس می کنند با وجود پایین بودن تجربه تدریس، تسلط بیشتری نسبت به همکاران خود در سایر مدارس برای تدریس دارند ، ولی همین اختلاف دستمزد بین همکاران مدارس غیر انتفاعی با دولتی موجب شده تا انگیزه فعالیت از آنها سلب شود.
این معلم مازندرانی میانگین دریافتی حدود ۹۰ درصد از معلمان فعال در مدارس غیر انتفاعی را کمتر از ۱۰ میلیون ریال اعلام کرد .
وی عدم ارزشیابی کادر آموزشی و نبود سیستم ارتقاء شغلی را از دیگر مشکلات مدارس غیر انتفاعی برشمرد که به اعتقاد او در کیفیت تحصیلی این مدارس تاثیر گذاشت.
فضای آموزشی غیر استاندارد

رئیس اداره مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان مازندران هم گفت : بر اساس آمار دستکم ۲۳ درصد از دانش آموزان  استان در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنند و در این بخش استان مازندران رتبه دوم را پس از تهران به خود اختصاص داده است.
مهدی قربانزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با وجود این که بیش از ۲۰ درصد از دانش آموزان ما در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنند حدود ۷۵ درصد از این مدارس ها به صورت استیجاری و در واحدهای مسکونی فاقد استانداردهای لازم آموزشی دایر شده است.
وی ادامه داد : استقرار مدارس غیر انتفاعی در واحدهای مسکونی استیجاری باعث شده تا این مراکز آموزشی شور و نشاط مدرسه و فضای آموزشی را برای دانش آموزان نداشته باشند و قطعا این فضا تاثیری بر کیفیت آموزش معلمان و دانش آموزان خواهد داشت.
قربانزاده گفت : در استان مازندران تعداد زیادی از موسسین مدارس غیر انتفاعی به دنبال ساخت فضای آموزشی استاندارد هستند، ولی به دلیل بالا بودن هزینه های ساخت و خرید زمین تمکن مالی برای تامین تمام این هزینه را ندارند و خواهان دریافت تسهیلات حمایتی هستند که تاکنون موفق به دریافت آن نشدند.
رییس اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش مازندران در مورد گله مدارس غیر انتفاعی از دستمزد و محدودیت برای جذب معلمان استخدامی آموزش و پرورش در زمان استراحت هم گفت :  حقوق و دستمزد کادر آموزشی مدارس غیر انتفاعی بر اساس قانون کار تعیین شده و تمام مدارس غیر انتفاعی موظفند تا ضمن برقراری بیمه برای کادر خودشان این میزان حق و حقوق را ماهانه به حساب معلمان واریز کنند و در صورت تخطی و شکایت کادر آموزشی با مدرسه متخلف برخورد می شود کما این که پیش از این در این ارتباط سابقه برخورد قانونی نیز وجود دارد.
قربانزاده در مورد محدودیت به کارگیری معلمان استخدام آموزش و پرورش در زمان استراحت در این مدارس گفت : صرفا این محدودیت برای معلمان مرد در مدارس دخترانه متوسطه اعمال شده و برای سایر کادر آموزشی محدودیتی وجود ندارد.
وی در مورد کاهش استقبال دانش آموزان از مدارس غیر انتفاعی به خصوص در سال تحصیلی جدید و همزمان با شیوع کرونا اظهار داشت : اگرچه تصور جمعی احتمال کاهش اقبال دانش آموزان در این مدارس به دلیل برپایی کلاس های غیر حضوری در سال تحصیلی جدید وجود دارد، ولی با بررسی دقیق آماری می توان در این مورد اظهار نظر کرد که این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است که تا پایان مهرماه پس از قرارگیری آمار دانش آموزان در سایت آموزش و پرورش قابل ارزیابی است.
قربانزاده افزود : البته در سال تحصیلی جاری حدود ۲۵ مدرسه غیر انتفاعی در استان مازندران به دلیل کاهش مراجعه دانش آموزان برای ثبت نام در خواست توقف تحصیل را در سال تحصیلی جاری دادند که مورد موافقت قرار گرفت و تعدادی نیز در سال تحصیلی جدید مجوز فعالیت دریافت کردند.
وی ادامه داد : میزان مراجعه دانش آموزان به مدارس غیر انتفاعی متناسب با کارکرد آموزشی مدارس و کادر آموزشی آن متفاوت است و در برخی مدارس که این شرایط را دارند، میزان مراجعه به قدری زیاد است که گاهی معیارهایی برای ثبت نام در نظر می گیرند تا بتوانند دانش آموزان درس خوان تری را جذب کنند.
 

برچسب‌ها ساری مدارس غیر انتفاعی مازندران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ساری مدارس غیر انتفاعی مازندران ساری مدارس غیر انتفاعی مازندران مدارس غیر انتفاعی مدارس غیر انتفاعی مدارس غیر انتفاعی مدارس غیر انتفاعی استان مازندران دانش آموزان آموزش و پرورش سال تحصیلی مدارس دولتی فضای فیزیکی کادر آموزشی باعث شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۷۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره حریم مدارس

«بر قوه قضائیه، ضابطین دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی فرض است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند. شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست.» این بخشی از اظهارات دیروز رئیس دستگاه قضایی کشور است. او این سخنان را در حالی بیان کرد که برخی معلمان حاضر در جلسه خواستار وضع قوانین و مقرراتی در راستای ممنوعیت ورود ضابطین به مدارس برای برخورد با معلمان شدند.

به گزارش هم‌میهن، درباره سخنان رئیس قوه قضائیه البته دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه، اگرچه او در دیدار با معلمان از حرمت مراکز آموزشی سخن می‌گوید، اما باید توجه کرد که مراکز آموزشی تنها شامل مدارس نشده و دانشگاه‌ها را هم در برمی‌گیرد.

دوم اینکه، اژه‌ای پاسداشت حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را بر قوه تحت نظارت خود و ضابطین قضایی «فرض» می‌شمارد؛ واژه‌ای که در ادبیات فقهی نه به معنای فرضی بودن بلکه به معنای «قطعی و واجب» است.

به هر روی این سخنان اژه‌ای حداقل در وادی کلام از اهمیتی بسزا برخوردار است، اما آیا می‌توان امیدوار بود که این کلمات رنگ عمل هم به خود گرفته و مراکز آموزشی در معنای اعم آن از ورود ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی مصون بمانند.

درحالی‌که متخصصان می‌گویند درباره ورود ضابطین قضایی و ماموران به مدارس قوانین خاصی موجود نیست، با این حال به نظر می‌رسد بخشنامه‌ای وجود دارد که از اجرایی شدن یا نشدن آن خبری در دست نیست؛ به این معنا که در شهریورماه ۱۳۸۲ و در زمان وزارت مرتضی حاجی بر آموزش و پرورش، عبدالرزاق موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی وقت این وزارتخانه از ممنوعیت ورود مأموران نیروی انتظامی به مدارس به منظور ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان و فرهنگیان خبر داده بود.

بنابر اعلام موسوی ممنوعیت ورود ماموران نیروی انتظامی به واحد‌های آموزشی جهت ابلاغ قضایی و اجتناب از مواجهه با معلمان در حضور دانش‌آموزان در نامه‌ای با مسئولان نیروی انتظامی مطرح شد؛ نامه‌ای که نهایتاً فرمانده وقت نیروی انتظامی ضمن موافقت با مفاد آن طی بخشنامه‌ای به مسئولان ناجا، دستور اجرای آن را صادر کرد. البته بعید است بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی بتواند یک قانون قابل اجرا برای همه واحد‌های انتظامی امنیتی و قضایی محسوب شود.

حالا اگر دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکزی آموزشی مطمح نظر قرار دهیم، به این نکته پی می‌بریم که وضعیت این مراکز متفاوت است و قوانینی مبنی بر ممنوعیت ورود ضابطین و ماموران به داخل دانشگاه‌ها وجود دارد. گرچه در اعتراضات ۱۴۰۱ و به‌ویژه در حوادث ۱۰ مهر دانشگاه شریف بسیاری از این قوانین نقض شد.

همچنین جامعه دانشگاهی کشور بار‌ها اعتراض خود را نسبت به وجود جو امنیتی در دانشگاه‌ها و حضور گشت‌های امنیتی در محوطه دانشگاه و صدالبته که برخورد‌های امنیتی با دانشجویان و حتی اساتید عنوان و حتی اعلام کردند که امروز به‌جای ورود نیرو‌هایی از خارج از دانشگاه حراست این مراکز آموزشی و برخی دانشجویان وابسته به جریانات خاص با دانشجویان و اساتید منتقد و معترض برخورد می‌کنند. هرچند که چند روز پیش محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در سخنانی مدعی شد که «دانشگاه‌های ایران اجازه ورود نیرو‌های امنیتی به دانشگاه را نمی‌دهد.»

تجربه شکسته شدن حریم مدارس

«در اعتراضات ۱۴۰۱ شاهد این موضوع بودیم که حریم مدارس از حضور ضابطین قوه قضائیه یا ماموران محفوظ نبود. همچنین تصاویری را مشاهده کردیم که نشان می‌داد برخی مدارس پایگاه نیرو‌ها شده‌اند.» این را محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران می‌گوید.

او ادامه می‌دهد: «در آن زمان تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد، در مواردی این نیرو‌ها وارد مدارس شده و با دانش‌آموزانی که شعار داده بودند برخورد کرده‌اند. حتی برخورد‌هایی هم با مسئولان مدارس صورت گرفته بود. براساس این تصاویر که هنوز هم وجود دارند به نظر می‌رسد حداقل در آن زمان حریم مدارس شکسته شد. بعد‌ها هم علیه برخی معلمان پرونده‌هایی تشکیل شد. حتی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش هم تبدیل به بازوی اجرایی این نیرو‌ها شد و به تشکیل پرونده علیه معلمان و صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت آن‌ها کمک کرد.»

بازداشت معلم در مقابل دانش‌آموزان

او تاکید می‌کند که در سال تحصیلی اخیر مواردی از بازداشت معلم در مدرسه و در مقابل چشم دانش‌آموزان را ندیده و نشنیده است: «اما در سال‌های گذشته چنین مواردی بوده است. مثلاً در سال ۱۳۹۹ یک معلم را در لحظه تعطیلی مدرسه و به محض خروج از آن بازداشت کردند. اگرچه ماموران وارد مدرسه نشده بودند، اما زمانی‌که او حکم مربوطه را از آن‌ها مطالبه می‌کند در مقابل چشم دانش‌آموزان بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، حتی گاز فلفل هم روی صورت او پاشیده بودند. برخوردی که بسیار نادرست بود.»

این معلم امنیتی شدن فضای جامعه و به‌ویژه مدارس و برخورد با اقدامات صنفی معلمان را از مهم‌ترین پیامد‌های ورود ضابطین قضایی به مدارس عنوان کرده و معتقد است باید این موضوع هم نزد رئیس دستگاه قضایی مطرح شود که طی یکی‌دوسال اخیر برای صد‌ها معلم با عناوین مختلف پرونده قضایی تشکیل شده و با احکام زندان، انفصال از خدمت، اخراج و قطع حقوق مواجه شده‌اند.

فلاحی این را هم می‌گوید که آنچه در سال ۱۴۰۱ برای برخورد با دانش‌آموزان یا معلمان در مدارس رخ داد، تنها یک نمونه کوچک از این نوع برخورد‌ها بوده است: «وقتی یک فعالیت صنفی آموزشی تبدیل به یک موضوع امنیتی می‌شود جو مدارس هم تحت تاثیر این مسئله قرار می‌گیرد که به ایراد فشار بر معلم و دانش‌آموز منجر می‌شود. معلم مجبور به سکوت می‌شود و شاید حق هیچگونه اظهارنظر مخالف یا انتقادی را به او ندهند. وضعیت به گونه‌ایست که امروز رتبه‌بندی معلمان تبدیل به حربه‌ای علیه معلمانی شده که بخواهند انتقادی را مطرح کنند. در این جو ارعاب هر کس منتقد باشد، از شمول رتبه‌بندی خارج می‌شود.»

این معلم ورود ضابطین یا ماموران به مدرسه را نوعی اعمال خشونت می‌داند: «فضای امنی که دانش‌آموز و معلم باید از آن برخوردار باشد، فعالیت‌های آموزشی مدرسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع کل کادر مدرسه این امنیت را از دست می‌دهند که می‌تواند منجر به تخریب ذهنیت دانش‌آموز نسبت به فعالیت درسی شده و ذهن او را معطوف به مسائل دیگر کند.»

خلأ قانونی درباره حفظ حریم مدارس

رامین صفرنیا، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از معلمان زندانی را هم برعهده دارد، درباره قوانین مرتبط با ممنوعیت ورود ضابطین قضایی به مدارس می‌گوید: «با توجه به اتفاقاتی که در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ در کشور رخ داد و حواشی‌ای که در آن زمان ایجاد شد، قانون‌گذار حریم دانشگاه‌ها را در قانونی با عنوان «ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش» مصوب ۱۳۷۹، حریم علمی و آموزشی اعلام و حضور نیرو‌های انتظامی و امنیتی به آن فضا را ممنوع کرد. از آن زمان تاکنون هم شاهد ورود این ماموران به داخل دانشگاه‌ها نبوده‌ایم و اگر ورودی هم صورت گرفته، جرم رخ داده است.»

او تاکید می‌کند که درباره ورودی ماموران به حریم مدارس قانون سکوت کرده است و قوانینی در این زمینه وجود ندارد: «با توجه به اینکه اولاً حرمت دانش‌آموزان به دلیل ویژگی‌های سنی از دانشجویان که در سنین بالاتری به سر می‌برند، از شرایط حساس‌تری برخوردار است و ثانیاً با توجه به منطق خاص حاکم بر قوانین می‌توان چنین برداشت کرد که این قانون قابل تسری به فضای مدارس هم هست. در واقع وقتی قانون‌گذار اجازه ورود نیروی انتظامی و ضابط قضایی به مراکز علمی و آموزشی را نداده، روشن است که منطقاً مدارس حساس‌تر از دانشگاه‌ها هستند و این قانون قابل تسری به مدارس هم می‌تواند باشد.»

صفرنیا می‌گوید که مدیرکل‌های حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که در حضور دانش‌آموزان نباید حرمت معلم‌ها زیرسوال برود.

بخشنامه‌ای برای نیروی انتظامی

او با اشاره به بخشنامه فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت ورود ماموران این نیرو به داخل مدارس برای ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان می‌گوید: «به نظر می‌رسد این بخشنامه تاکنون ابطال نشده و تا زمانی که ابطال نشده است قطعاً برای ماموران نیروی انتظامی قابلیت اجرا دارد. بخشنامه، اما قانون نیست و توسط عالی‌ترین مقام وزارتخانه یا در این موضوع عالی‌ترین مقام نیروی انتظامی صادر می‌شود، هدف از آن ارشاد ماموران یا کارمندان سازمان مربوطه به سمت مطلوب قانون‌گذار یا تطبیق اقدامات آن‌ها با قوانین است. بخشنامه نمی‌تواند مخالف با قوانین جاری کشور باشد.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که به اعتقاد برخی از حقوقدانان بخشنامه به این دلیل در زمره قانون محسوب نمی‌شود که نه توسط مجلس بلکه توسط یک رکن دولتی به تصویب می‌رسد به همین دلیل هم بخشنامه قابلیت ابطال توسط دیوان عدالت اداری را دارد. این گروه معتقدند که بخشنامه ضمانت اجرا ندارد: «با این حال گروهی دیگر معتقدند بخشنامه ضمانت اجرا دارد، زیرا در جهت اجرای بهتر قوانین صادر می‌شوند و تخطی کارکنان از بخشنامه نوعی تخلف از قوانین است.»

صفرنیا همچنین می‌گوید: «بخشنامه‌ای که توسط فرمانده نیروی انتظامی صادر شده است تنها برای ماموران نیروی انتظامی قابل اجراست و باید از این بخشنامه تبعیت کنند. حتی اگر مدیر مدرسه به ماموران انتظامی اجازه ورود به مدرسه را بدهد، قطعاً از مرجع بالاتر خود قابلیت پیگیری را دارد، اما بخشنامه مذکور قابل تسری و لازم‌الاجرا برای سایر افرادی که در قوانین به‌عنوان ضابط قضایی شناخته شده‌اند، نیست.»