چند اشکال به طرح مجلس درباره مدارس غیرانتفاعی
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۴۵۴۸
نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را تصویب کردند و برای بررسی جزئیات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم راستیان پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در یادداشتی نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه هشتم تیرماه 1400 کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را تصویب کردند و برای بررسی جزئیات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از این اشکالات عبارتند از عدم توجه به شان حاکمیتی آموزش و پرورش با پر رنگ کردن نقش بخش خصوصی در امر آموزش، مخالفت با اصل 30 قانون اساسی که در آن دولت‌ها موظف به ارائه آموزش رایگان تا پایان متوسط دوم هستند، محور قرار گرفتن مسائل انتفاعی و اقتصادی و به حاشیه رفتن مسئله تربیت در جامعه، تضعیف مدارس دولتی و به تبع آن محروم شدن طبقه ضعیف از امکانات آموزشی مناسب و در نهایت فاصله طبقاتی در آموزش و بی عدالتی آموزشی است. شاید اصلاحیه‌ای که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تلاشی برای پاسخ به این همه سوال و اشکال متخصصان نسبت به مدارس غیردولتی بود. هر چند که این اصلاحیه اصلاحات قابل توجهی دارد با این حال به نظر می‌رسد همچنان این مسئله نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری دارد و خود این اصلاحیه نیازمند اصلاحات بنیادین است.
کم‌رنگ شدن شوون حاکمیتی
شکی نیست که حاکمیت در عرصه آموزش دارای شوونی است که قابل تفویض نیست و اگر این شوون حاکمیتی آموزش فهم نشود در تصمیم‌گیری‌های آموزشی گرفتار افراط و تفریط‌های شدیدی می‌شویم. برخی با تقویت مدارس غیر دولتی به دنبال واگذاری امر آموزش به بخش خصوصی هستند و مسئله خصوصی‌سازی و مشارکت مردمی در آموزش را به معنای حمایت از مدارس غیر انتفاعی می‌دانند. مشکل اساسی قانون تاسیس مدارس دولتی دقیقا همین نکته است که نقش شوون حاکمیتی آموزش و پرورش را بسیار کم‌رنگ در نظر گرفته است و از سوی دیگر مشارکت مردمی را به معنای واگذاری مدارس به بخش خصوصی و حمایت از مدارس غیر انتفاعی معنا کرده است. هر چند که نباید به دنبال تثبیت تمرگزگرایی حاکمیت در امر آموزش باشیم و تا جایی که ممکن است مشارکت اجتماعی را افزایش بدهیم ولی فراموش نکنیم که مشارکت مردمی به معنای حذف جایگاه حاکمیتی نیست. مطلبی که مقام معظم رهبری به آن تصریح داشته‌اند: «خب حالا [اینکه] مسئله آموزش‌وپرورش طبق قانون اساسی و آن‌چنان‌که انسان درست فکر می‌کند می‌فهمد، یک مسئله حاکمیّتی است، معنایش این نیست که حتماً همه بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله آموزش‌وپرورش نقش‌آفرینی کند.»
برای مشارکت مردمی در عرصه آموزش نه تنها نیازی به پر رنگ کردن مدارس غیر انتفاعی نیست بلکه آموزش و پرورش باید با حفظ راهبری و نظارت خود بر مدارس دولتی، اختیارات و امکانات بیشتری را به آنها دهد.
متاسفانه قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی به نحوی تدوین شده است که گویا قرار است امر تعلیم و تربیت به بخش خصوصی واگذار شود. اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به این اصل اساسی توجه نکرده است که این قانون باید از اساس اصلاح شود؛ اصلاحی که در آن نقش‌آفرینی آموزش و پرورش در سطح راهبری، مدیریت کلان و نظارت حفظ شود.
قانونی برای تضعیف مدارس دولتی
به نظر می‌رسد مدارس غیر دولتی که در ابتدا با عنوان مدارس غیر انتفاعی مشهور شدند، به دنبال پر کردن خلاهایی در امر تعلیم و تربیت رسمی بودند که در واقع بتوانند یاری‌دهنده و پشتیبان مدارس دولتی باشند. یکی از علل شکل‌گیری مدارس غیر انتفاعی، حمایت از طرح و اجرای ایده‌های جدید تعلیم و تربیت بود که در ساختار مدارس دولتی قابل طرح نبودند که در واقع این دغدغه، نگاه حمایتی مدارس غیر انتفاعی از مدارس دولتی را بیشتر نشان می‌دهد. متاسفانه با طرح قانون تاسیس مدارس غیر دولتی نه تنها از فضای غیر انتفاعی بودن فاصله گرفته شد بلکه رقیب مدارس دولتی نیز محسوب شدند؛ رقیبی که در تضعیف مدارس دولتی در سالهای‌اخیر نقش بسزایی داشته است.
جالب توجه است که در اردیبهشت سال 1395 یعنی همان سالی که این قانون به تصویب برسد، رهبر انقلاب در دیدار با معلمان به صراحت در مورد واگذاری مدارس دولتی موضع‌گیری کردند و فرمودند: «یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم... . اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است اما بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ بآ آن شهریه‌های کذایی که شنیده‌ام از بعضی‌ها می‌گیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود.»
به نظر نه تنها قانون مدارس غیردولتی بلکه اصلاحیه نیز به ین حقیقت توجه نکرده‌آند که مدارس دولتی باید محور قرار بگیرند و مدارس غیر دولتی پشتیبان مدارس دولتی و در کنار مدارس دولتی باید دیده شود که در غیر این صورت به اسم مشارکت مردمی موجبات تضعیف مدارس دولتی فراهم می‌شود.
سامانه‌ای به دنبال شفافیت
یکی دیگر از چالش‌های قانون تاسیس مدارس مسئله اقتصادی و ابهامات در این زمینه است. به طور مثال می‌توان به مسئله معیشت معلمان مدارس غیردولتی اشاره کرد. متاسفانه علی رغم هزینه‌های سنگینی که مدارس غیر انتفاعی از خانواده‌ها می‌گیرند ولی حقوق معلمان بسیار پایین است. قانون‌گذار برای حل این مسئله و دیگر مسائل اقتصادی به دنبال شفافیت است؛ شفافیتی که دقیقا مشخص کند درآمدهای مدرسه در چه زمینه‌ای خرج می‌شود. اصلاحیه قانون تاسیس مدارس غیردولتی به دنبال شفاف‌سازی در این عرصه مصوب کرد که آمار کارکنان و دانش آموزان، فضا و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آنها و هر نوع تسهیلات و حمایتهای دریافتی را به طور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید. هر چند این اصلاحیه یک حرکت رو به جلو محسوب می‌شود ولی راهکار اساسی برای شفافیت مالی مدارس غیر دولتی محسوب نمی‌شود. به طور مثال رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در روزی که این اصلاحیه به تصویب رسید بیان کردند که برخی از مدارس غیردولتی 3 میلیون به معلم میدهند و از او می‌خواهند که 2 میلیون به مدرسه بازگرداند. هر چند که ایشان در مقام دفاع از اصلاحیه این مثال را بیان کردند ولی در حقیقت این سامانه در این عرصه نمی‌تواند شفاف‌سازی کند و باید اصلاحیه جامع در این مسئله شکل بگیرد تا معضل از اساس حل شود. معضل صرفا نداستن آمار و ارقام نیست بلکه عوامل دیگر از جمله سو مدیریت و انتفاعی شدن مدارس عامل نابه‌سامانی‌های اقتصادی مدارس غیر دولتی است.
تعیین تکلیف مهدکودک‌ها
یکی از عجیب‌ترین بندهای قانون تاسیس مدارس غیر دولتی که در سال 95 تصویب شد واگذاری صدور مجوز برای مهدکودک‌ها به سازمان بهزیستی بود درحالی که بر اساس بند دوم سیاست‌های ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت آموزش و پرورش متولی مهدکودک‌ها شناخته شده است. با توجه به اسناد بالادستی و نظر متخصصین درباره عملکرد ضعیف سازمان بهزیستی در اداره مهدها انتظار می‌رفت که چنین قانونی تصویب نشود با این حال در اصلاحیه قانون مدارس غیر دولتی این مسئله تصحیح و مصوب شد که تمامی مهدها باید مجوز خود را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کنند. هر چند اصل این اصلاحیه بسیار خوب است ولی واقعا نسبت آموزش و پرورش با مهدها شفاف نیست. طبیعتا انتظار این نیست که صرفا آموزش و پرورش مجوزهای مهدها را صادر کند و شاید کوچک‌ترین کار این وزارت‌خانه در عرصه مهدکودک‌ها محسوب می‌شود. طراحی محتوا و برنامه تربیتی، راهبری و نظارت صحیح بر فرآیندهای تربیتی در اجرا از وظائف این وزارت‌خانه در امر تولی‌گری مهدهاست که قانون در این زمینه بسیار مبهم و اجمالی است. امیدواریم که کمیسیون آموزش و تحقیقات با تفصیل و دقت بیشتری به این مسائل بپردازد تا امر تعلیم و تربیت به مسیر اصلی خودش نزدیک‌تر شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون آموزش و تحقیقات قانون تاسیس مدارس غیر مدارس غیر انتفاعی تضعیف مدارس دولتی مدارس غیر دولتی مدارس غیردولتی تعلیم و تربیت آموزش و پرورش مشارکت مردمی مهدکودک ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۴۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه میدهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد